النمسا تواجه أول اختبار قانوني ومجتمعي مع بدء تطبيق حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً في المدارس

تواجه السلطات النمساوية أول اختبار لقرار حظر ارتداء الفتيات دون 14 عاما الحجاب، وذلك مع استئناف الدراسة في فيينا وغيرها من الولايات، وسط موجة من الاستنكار من منظمات حقوقية وإسلامية من بينها الهيئة الرئيسية لتمثيل المسلمين بالبلاد.

وينص التشريع الجديد الذي أقره البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول بدعم من الائتلاف الحاكم وحزب الحرية اليميني المتطرف، على ضرورة قيام المدرسة بإجراء مناقشات مع أي طالبة تخالف الحظر، مع إمكانية فرض غرامة مالية تتراوح بين 150 و800 يورو (175-930 دولارا) في حال الاستمرار بالمخالفة.

من جانبها، أكدت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، متعهدة بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية. ويأتي هذا الجدل بعد أن قضت محكمة في العام 2020 بأن حظرا سابفا كان يطال الطالبات دون سن العاشرة كان غير قانوني ويميز ضد المسلمين.

وفي المقابل، أشار وزير التعليم كريستوف فيداركير في مقابلة مع تلفزيون (أو.آر.إف) إلى أن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة لصياغة قانون يتوافق مع الدستور، بينما دعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات واسعة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في ولايات فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند.