اليونان ومصر تعززان تعاونهما البحري لمواجهة التطورات في شرق المتوسط

في خطوة تعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين أثينا والقاهرة، اتفق وزيرا خارجية اليونان ومصر على تكثيف المشاورات بهدف توسيع نطاق اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. يأتي هذا الاتفاق في ظل التطورات المتسارعة المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا.

وأجرى وزير الخارجية اليوناني، جورجوس يرابيتريتيس، محادثة هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث تركز النقاش على سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية عبر منصة "إكس"، فقد رفض الوزيران بشكل قاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في عام 2019 بشأن ترسيم المناطق البحرية. وأكد الوزيران على الأهمية القصوى للامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات بهدف توسيع النطاق الجغرافي لاتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقع بين اليونان ومصر في عام 2020، لضمان توافقه التام مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

من جهته، صرح وزير الخارجية المصري عبر حسابه الرسمي بأن المباحثات مع نظيره اليوناني تناولت العلاقات الاستراتيجية والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، مشيرًا إلى الاتفاق على استمرار المشاورات بشأن ترسيم الحدود البحرية بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتهدف هذه المشاورات المستمرة إلى توسيع النطاق الجغرافي للاتفاق الأولي الذي تم توقيعه في أغسطس/آب 2020، ليشمل المناطق البحرية المتبقية في شرق البحر المتوسط، وتحديدًا المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية. وتُعتبر هذه الخطوة ردًا دبلوماسيًا مباشرًا على تصديق مجلس النواب الليبي مؤخرًا على مذكرة التفاهم التركية الليبية، والتي تعتبرها أثينا غير قانونية.

يُذكر أن مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي وُقّعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تهدف إلى رسم حدود بحرية بين البلدين في شرق المتوسط، متجاهلةً، وفقًا للموقف اليوناني، وجود الجزر اليونانية وحقوقها السيادية، بما في ذلك جزيرة كريت ورودس وكارباثوس وكاستيلوريزو. وتصف أثينا هذه المذكرة بأنها "غير قانونية وباطلة وغير منطقية جغرافيًا"، وتنتهك بوضوح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقد أدان الاتحاد الأوروبي ومصر وقبرص هذه الاتفاقية، مؤكدين أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تترتب عليها آثار قانونية.