السفير الأمريكي في أنقرة يوضح أسباب عقوبات الخزانة ضد مؤسسة مالية تركية على خلفية ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني

أكد السفير الأمريكي لدى أنقرة، توم باراك، أن تصنيف الخزانة الأمريكية لمؤسسة مالية تركية وشركتين تابعتين لها بسبب تحويل أموال لصالح فيلق القدس يمثل إجراءً فردياً لا يمس متانة التحالف المشترك.

وشدد السفير باراك على أهمية وضع قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 4 سبتمبر 2026 في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الإجراء استهدف مؤسسة مالية واحدة مقرها في تركيا وشركتين تابعتين لها لدورهما في نقل أموال لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي بيان نشر على منصة إكس، أوضح باراك أن العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية التركية أكبر بكثير من أي مؤسسة أو حدث يومي، مؤكداً وجود تواصل مباشر ومستمر بين وزارة الخزانة ونظراءها الأتراك طوال مجريات العملية.

وأضاف أن هذا الإجراء يعكس التزام دولة كبرى بحماية نزاهة النظام المالي الدولي، مبيناً أن حملة الضغط الأقصى التي تفرضها واشنطن على النظام الإيراني تهدف إلى سد القنوات المستخدمة لغسل عائدات الأنشطة الإيرانية تباعاً.

وأشار إلى أن التصنيف يستهدف سلوك كيان محدد بعينه ولا يستهدف دولة أو قطاعاً مصرفياً أو حليفاً، واصفاً الخطوة بأنها تطبيق دقيق للقانون لحماية التجارة النزيهة. كما ثمّن استجابة السلطات التركية وتحركها كشريك صاحب سيادة لتوضيح الملابسات وتعزيز الشفافية في المستقبل.

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستخدم الضغوط الاقتصادية لخنق إيران اقتصادياً وإرغامها على إبرام اتفاق، موضحاً أن إيران تأخذ هذه العقوبات على محمل الجد وتستجيب بقوة نظراً لخسائرها الاقتصادية.