الحكومة البريطانية تدافع عن حظر "بالستاين أكشن" أمام المحكمة العليا: ليست حركة احتجاجية سلمية

تمسكت الحكومة البريطانية يوم الخميس أمام المحكمة العليا بقرارها حظر مجموعة "بالستاين أكشن" وتصنيفها كمنظمة "إرهابية"، مؤكدة أنها لا تمثل حركة احتجاجية سلمية. يأتي هذا الدفاع خلال جلسات للنظر في طعن قدمته إحدى مؤسسات المجموعة ضد هذا الحظر الذي فرض منذ يوليو 2025.

أثار الحظر انتقادات من منظمات حقوقية، بينما أفادت حملة داعمة للمجموعة بتوقيف حوالي 4200 شخص بسبب إظهار تأييدهم لها. وخلال الجلسات، قال محامي الحكومة جيمس إيدي أمام القضاة إن "بالستاين أكشن" لا تعمل بشفافية ولا تنتمي إلى تقليد العصيان المدني، مشيراً إلى أن أعضاء المجموعة يخططون لأنشطتهم سراً لتجنب انكشاف أمرهم. وأضاف أن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات يمكن اعتباره عملاً "إرهابياً" حتى في غياب إصابات بشرية، مؤكداً أن الحظر هو الإجراء الأكثر فعالية.

وكانت الحكومة قد حظرت المجموعة في يوليو 2025، بعد سلسلة احتجاجات استهدفت موقعاً عسكرياً بريطانياً وشركات دفاعية، مما أسفر عن أضرار مادية تقدر بآلاف الجنيهات الإسترلينية. وجاء القرار عقب اقتحام ناشطين من المجموعة قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني ورشهم طائرات بالطلاء. وبموجب الحظر، أُدرجت "بالستاين أكشن" في قائمة المنظمات "الإرهابية" في بريطانيا، إلى جانب تنظيم القاعدة وحزب الله، وأصبح التعبير العلني عن تأييدها جريمة.

من جهتها، تطعن هدى عموري، إحدى مؤسسات "بالستاين أكشن"، في قرار الحظر أمام المحكمة العليا، بعد نقض حكم سابق لصالحها. وانتقدت منظمات حقوقية تصنيف المجموعة كمنظمة "إرهابية"، فيما ذكرت حملة "ديفند آور جوريز" أن حوالي 4200 شخص تم توقيفهم منذ فرض الحظر بسبب تأييدهم للمجموعة. وتجمع مؤيدون للمجموعة أمام مقر المحكمة في لندن، وشهدت الشرطة توقيف امرأة واحدة على الأقل. وقدمت منظمتان يهوديتان بريطانيتان مذكرات للمحكمة دعماً لقرار الحظر، معتبرتين أن المجتمع اليهودي معرض لمخاطر أنشطة المجموعة العنيفة. في المقابل، رفض محامي عموري الاتهامات بمعاداة السامية، مؤكداً أن المجموعة لم تستهدف يهوداً أو شركات يملكها يهود. واعتبر أن الحظر حرم مئات الآلاف من الأشخاص من ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير السياسي وتكوين الجمعيات والتجمع.

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا البريطانية حكمها في القضية لاحقاً.