الحكومة المغربية الجديدة تضع خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي 5% بين 2027 و2031

كشفت رئيسة الوزراء المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، عن أهداف الحكومة الجديدة لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل خمسة بالمئة في المتوسط خلال الفترة من 2027 إلى 2031، وذلك بارتفاع عن نسبة 4.7 بالمئة المتوقعة للعام الحالي. وأكدت المنصوري، في عرض لبرنامج حكومتها للسنوات الخمس المقبلة أمام البرلمان، على الالتزام بإبقاء عجز الموازنة دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يتضمن البرنامج الحكومي، الذي جاء بعد أيام قليلة من أداء أعضاء الحكومة اليمين أمام العاهل المغربي، العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة من خلال خطط لتوفير المنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع اللحوم والأسماك وضمان توازن بين التصدير وإمداد السوق المحلية بالسلع الكافية. وتهدف الحكومة إلى الحفاظ على معدل التضخم عند اثنين بالمئة لحماية القدرة الشرائية والاستقرار.

وتشمل الخطط أيضاً توسيع القاعدة الضريبية، وإدخال تعديلات على ضريبة الدخل، وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المحتاجة، وخفض أسعار المواد الغذائية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني إلى الثلثين. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى حوالي 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وأكدت المنصوري على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، بما في ذلك تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، مشددة على أن استعادة ثقة المؤسسات تتطلب محاربة فعلية للفساد. وأشارت إلى التحديات التي واجهها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بنقص الثروة الحيوانية بسبب الجفاف، مما استدعى استيراد اللحوم والماشية وإعفاء الواردات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

تضع الحكومة ضمن أولوياتها ضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية من خلال مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز دخل الأسر، وضبط الأسعار، وضمان جودة الخدمات العامة. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، تشير دراسة حديثة إلى أن أكثر من 76 بالمئة من الأسر المغربية تعاني من تدني مستوى معيشتها.

وتعتزم الحكومة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي للأسر المستحقة عن فواتير الماء والكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً للسكن الرئيسي، دون الحاجة لتقديم طلبات ورقية. كما سيتم إعادة استهداف الدعم الاجتماعي ليرتفع من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية. وسيتم أيضاً مراجعة أنظمة التقاعد، بما في ذلك نسبة الاشتراك وطريقة احتساب المعاش، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم.

يرتكز البرنامج الحكومي بشكل أساسي على توطيد دولة الحق والقانون، مع مواصلة النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وتمكينها اقتصادياً ومحاربة العنف ضدها، وتوسيع مشاركتها في مراكز القرار.