محكمة أمريكية تلزم ميتا بدفع 25 مليار دولار في قضية بيانات مستخدمي فيسبوك

أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة "ميتا بلاتفورمز" بدفع مبلغ 25 مليار دولار، وذلك بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أن الشركة قامت بتضليل المستهلكين. تأتي هذه القضية على خلفية مزاعم تفيد بحصول شركة استشارات سياسية، مرتبطة بحملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016، على بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك دون الحصول على موافقتهم.

وفي قراره الذي صدر عقب حكم هيئة المحلفين، اعتبر القاضي فرنسيس ماثيو أن "مخالفات فيسبوك، التي استمرت سنوات وجرى الترويج لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة". وأشار القاضي إلى أن قانون الولاية يتيح فرض غرامة تتجاوز 219 مليار دولار، لكنه قرر تخفيض المبلغ إلى 25 مليار دولار.

في المقابل، أعلنت شركة ميتا عزمها الطعن في الحكم، معربة عن ثقتها بالفوز في مرحلة الاستئناف. وقال كبير مسؤوليها القانونيين سي. جيه. ماهوني، في بيان، إن الحكم والطريقة التي اتبعها المدعي العام في تنفيذه "يجعلان ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو أمراً شبه مستحيل". واعتبر ماهوني أن الدعوى القضائية تسعى في جوهرها إلى "فرض ضريبة على حرية التعبير"، بهدف وضع قواعد جديدة تحدد ما يمكن للمستخدمين قوله عبر الإنترنت.

وكانت ميتا قد حذرت في وقت سابق من أن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد يشكل انتهاكاً لحقوقها الدستورية، ولا سيما الحق في الإجراءات القانونية السليمة والحماية من الغرامات المفرطة.