بي بي سي تطالب المحكمة بإجبار ترامب على الشهادة في قضية تشهير

طالب محامو شبكة "بي بي سي" المحكمة الفدرالية في ولاية فلوريدا بإصدار أمر يلزم الرئيس السابق دونالد ترامب بالإدلاء بشهادته في دعوى التشهير المرفوعة ضده. وأشار المحامون إلى أنه بعد مرور ثمانية أشهر على بدء مرحلة جمع الأدلة وعقد سبع جلسات استماع لشهود من الشبكة، ومع تبقي شهرين فقط على انتهاء هذه المرحلة، لم تتمكن "بي بي سي" من استجواب ترامب، الشخصية المحورية في القضية، أو حتى تحديد موعد لذلك.

ودعا المحامون المحكمة إلى إلزام ترامب بتحديد موعد لاستجوابه تحت القسم، وإدراج المسألة على جدول أعمال جلسة مقررة في 22 تشرين الأول/أكتوبر. وفي المقابل، لم يوضح متحدث باسم الفريق القانوني لترامب أسباب تأخر الرئيس في الإدلاء بإفادته، لكنه كرر الاتهامات الموجهة إلى الشبكة، مؤكداً أن ترامب "يحمّل المؤسسة مسؤولية تشهيرها وتدخلها المتهور في الانتخابات، تماماً كما حمّل وسائل الإعلام الرئيسية الأخرى التي تنشر "الأخبار الكاذبة" مسؤولية تجاوزاتها".

وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد "بي بي سي" في كانون الأول/ديسمبر 2025، متهماً إياها بالتشهير واتباع ممارسات تجارية خادعة وغير عادلة، وذلك على خلفية فيلم وثائقي بعنوان "Trump: A Second Chance". وفي الدعوى المكونة من 33 صفحة، اتهم الرئيس الأمريكي الشبكة بتقديم "صورة زائفة وتشهيرية وخادعة ومسيئة واستفزازية وشريرة للرئيس ترامب"، واصفاً الوثائقي بأنه "محاولة فجة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والتأثير فيها".

يُذكر أن "بي بي سي" أقرت بجمعها بصورة انتقائية مقاطع من خطاب ألقاه ترامب في 6 كانون الثاني/يناير 2021، ما أوحى بأنه شجع على أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي. وقد قدمت الشبكة اعتذاراً عن ذلك، واستقال اثنان من كبار مسؤوليها التنفيذيين، إلا أنها نفت أن يشكل ما قامت به تشهيراً.

تأتي هذه القضية في سياق مواجهات متكررة بين ترامب ووسائل الإعلام، والتي شملت تقييد وصول بعض المؤسسات الإعلامية، وتوجيه إهانات إلى صحافيين منتقدين لإدارته، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة. وفي نيسان/أبريل، أسقط قاضٍ فدرالي أمريكي دعوى تشهير بقيمة عشرة مليارات دولار (8,5 مليار يورو)، كان ترامب قد رفعها ضد صحيفة "وول ستريت جورنال".