معضلة التبرع بالأعضاء في ألمانيا: هل يتحول الجسد البشري إلى ملكية جماعية؟

شرع البرلمان الألماني في مناقشة قضية التبرع بالأعضاء من جديد، في ظل إجماع على قلة عدد المتبرعين في البلاد واختلاف واسع حول سبل زيادة أعدادهم. ويبرز في نقاشات البرلمان "بوندستاغ" مقترح "نظام الاعتراض"، الذي يقضي بأن يُعدّ كل شخص بالغ لم يعترض صراحة على التبرع بالأعضاء متبرعًا تلقائيًا بعد ثبوت موته دماغيًا، بينما يقتصر النظام الحالي على اشتراط وجود موافقة صريحة.

وينقل موقع "تاغسشاو" الإخباري الألماني العمومي عن المجموعة الداعمة لمقترح نظام الاعتراض، والمؤلفة من نواب ينتمون إلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب اليسار، وحزب الخضر، أن التحسينات السابقة لم تؤد إلى زيادة حاسمة في أعداد المتبرعين، مما يوجب أن يصبح التبرع بالأعضاء هو القاعدة.

في المقابل، ترفض مجموعة ثانية من النواب هذا النظام رفضًا قاطعًا وتقدمت بمقترح مضاد يركز على زيادة التوعية وتشجيع المواطنين على اتخاذ قرار صريح، مؤكدين أن "الصمت لا يجوز تفسيره على أنه موافقة". ويهدف مقترح هذه المجموعة إلى مطالبة جميع المواطنين في ألمانيا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة باختيار موقفهم من التبرع بالأعضاء وتوثيقه.

وحذر ميشائيل براند، من الحزب المسيحي الديمقراطي، من أن الموافقة الإيجابية والصريحة مطلوبة، مشيرًا إلى غياب حملات توعية إلكترونية مناسبة. كما عبّرت النائبة كريستينا باوم والنائب مارتن زيخرت، من حزب البديل من أجل ألمانيا، عن خشيتها من التدخل المفرطة للدولة، معتبرتين أن النظام المقارض يعارض القانون الأساسي الألماني (الدستور الألماني). وبدوره، اعتبر النائب عن حزب الخضر زفن ليمان أن نظام الاعتراض يعني "في جوهره، تحويل الجسد إلى ملكية جماعية".

وعلى صعيد فرص إقرار المشروع، يحظى المقترح المؤيد بنظام الاعتراض بدعم 254 نائبًا مبدئيًا، في حين يحظى المقترح المعارض بدعم 58 نائبًا، من أصل 630 نائبًا يضمهم البرلمان الاتحادي. ومن المقرر إحالة المبادرات إلى اللجان البرلمانية تمهيدًا للتصويت عليها في الجلسة العامة دون التزام حزبي معتاد.

يُذكر أن المؤسسة الألمانية لزراعة الأعضاء أشارت إلى أن 985 شخصًا سمحوا بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم خلال العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ عام 2012، في حين بلغ عدد المنتظرين على قوائم انتظار الكلى والكبد والقلب نحو 8200 شخص مع نهاية عام 2025.