تفاصيل خطة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة وتحركات رئيس الوزراء في واشنطن

أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عن خطة حكومية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بفترة مدتها 90 يوما تتوقف خلالها الفصائل عن شن أي هجمات، وفي المقابل لا تتعرض لأي هجمات أمريكية.

وفي تصريحات صحفية لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال الزيدي إن المجموعات المسلحة ستتبنى تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بالكامل بحلول 30 يونيو/حزيران 2027. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعتبر أي جماعة مسلحة "خارجة على القانون" إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورة ومسألة شرف إلى جانب قضية الفساد.

وتطرق الزيدي إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية للصراع وتأثيره على إمدادات الطاقة، كاشفا عن خسارة العراق لـ60% من عائداته النفطية الشهرية بسبب الحرب، ومحذرا من دور إيران في منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لرفع الأسعار عالميا.

خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد رئيس الوزراء العراقي العمل على ترسيخ العلاقات مع الولايات المتحدة، بينما شدد روبيو على دعم العراق وتفكيك الفصائل المسلحة.

من جهة أخرى، نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمني عراقي قوله إن خطة حصر الأسلحة ستفشل من دون سلام بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من هشاشة الجدول الزمني.

وأوضح مسؤول عراقي للجزيرة أن الحكومة وضعت خطة لحصر سلاح الفصائل تمتد حتى منتصف عام 2027، مرجحا إطلاع علي الزيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الخطة في نيويورك. وأعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، خلال مؤتمر صحفي مع محافظ "صلاح الدين" هيثم الزهوان، أن الوزارة تعتزم حصر أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة تحديا أمنيا بارزا في العراق، في ظل وجود فصائل مثل كتائب حزب الله العراقي، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف، والتي تواجه مفاوضات حكومية لصعوبات تتعلق برفض بعضها نزع السلاح.