قضاء سوريا يصدر أحكاماً بالإعدام والسجن بحق مدانين بأحداث الساحل الدامية

أعلن القضاء السوري الخميس عن إصدار حكم بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين موالين للحكم السابق، وذلك على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل العام الماضي وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

كما تضمنت الأحكام السجن لمدة 20 عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع بتهمة القتل العمد ارتباطا بتلك الأحداث الدامية.

وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية اعتبارا من السادس من آذار/مارس 2025 أعمال عنف ذات خلفية طائفية استمرت لمدة ثلاثة أيام، واتهمت السلطات حينها مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.

وبدأت المحاكمات في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام في مدينة حلب بشمال سوريا وشملت 14 شخصا، من بينهم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من عسكريين سابقين خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.

وأعلن القضاء الخميس أحكاما بحق أربعة منهم وهم ثلاثة من الموالين للرئيس المخلوع وآخر من وزارة الدفاع، على أن تستكمل محاكمة البقية تباعا.

وكشف القاضي رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين.

وجرم متهم آخر بالاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بارتكاب جرائم القتل والسلب والنهب ومعاقبته بالسجن المؤبد، بينما عاقب عنصر وزارة الدفاع بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي بعد إدانته بجناية القتل القصد.

وأشارت منظمات حقوقية ودولية إلى أن عائلات بأكملها قضت في أعمال العنف هذه، وضمت قائمة القتلى نساء وأطفال ومسنين إثر اقتحام مسلحين للمنازل وسؤال السكان عن انتماءاتهم الطائفية.

وكانت لجنة تحقيق كلفتها السلطات قد أعلنت في تموز/يوليو 2025 تحديد هوية 298 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال العنف ضد الأقلية العلوية، مؤكدة التحقق من انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل 1426 علويا و238 من عناصر الأمن العام والجيش.