رفض أمريكي لمنح محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

قررت الولايات المتحدة عدم منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، مكررة بذلك إجراء اتخذته إدارة دونالد ترامب العام الماضي وأجبر عباس حينها على إلقاء كلمته عبر الفيديو.

مددت وزارة الخارجية الأمريكية القيود المفروضة على منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، متهمة إياهم بعدم تنفيذ إصلاحات تعهدوا بها لواشنطن ومواصلة أنشطة تعتبرها مقوضة لفرص السلام. وأكد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن القرار يشمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكان عباس قد اضطر العام الماضي إلى المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بعد، بعدما رفضت إدارة ترامب منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وبررت واشنطن قرارها باتهام عباس بالإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما انتقدت محاولات تدوويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، خصوصا عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

واتهم بيان الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية أيضا بمحاولة تجاوز مسار المفاوضات من خلال السعي إلى اعتراف أحادي الجانب، فضلا عن مواصلة دفع مخصصات لأشخاص تصفهم واشنطن بالإرهابيين وتمجيد أعمال إرهابية وأشخاص متهمين بتنفيذها في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية.

ويضع القرار واشنطن على خلاف مع دول عدة بشأن الملف الفلسطيني، من بينها فرنسا التي اعترفت العام الماضي في الأمم المتحدة بوجود دولة فلسطينية. وفي ختام المؤتمر المعني بحل الدولتين، الذي ترأسته فرنسا والسعودية بصورة مشتركة، أيدت 142 دولة عضوا في الأمم المتحدة التوجه نحو إقامة دولة فلسطينية.

وتزامن تجديد القيود الأمريكية مع تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الحرب في قطاع غزة التي أُشعلت عقب هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.