موازنة فرنسا 2027: تفاصيل خطة حكومة لوكورنو لخفض العجز والدين العام عبر استهداف المتقاعدين

تسابق الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو، الزمن لإعداد موازنة 2027، في محاولة جادة لخفض العجز والدين العام عبر توفير نحو 30 مليار يورو. وفي قلب هذه الخطة، تبرز مقترحات تستهدف معاشات المتقاعدين لتوفير نحو 6 مليارات يورو، وسط اعتراضات سياسية ومخاوف من تداعيات هذه الإجراءات على مستقبل لوكورنو وحكومته.

يضع رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، اللمسات الأخيرة على مشروع موازنة 2027 بحلول نهاية الأسبوع، قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري. وبينما اقترح تخصيص 1,5 مليار يورو لمكافحة العنف ضد النساء، و2,5 مليار يورو لدعم وحماية الطفولة، أكد لوكورنو أنه سيطلب من المتقاعدين مساهمة مالية أكبر لتقليص العجز المالي والدين العام الذي تجاوز 3500 مليار يورو.

من جانبه، أكد وزير العمل، جان بيير فاراندو، أن الأمر لم يُحسم بعد، بينما أشار وزير الاقتصاد، رولان لوسكور، إلى أن المبلغ المطلوب توفيره يبلغ نحو 30 مليار يورو. وأوضح وزير الحسابات العامة، دافيد أمييل، أن الحكومة تعتزم مطالبة المتقاعدين بالمساهمة بنحو 6 مليارات يورو، نظراً لضخامة الأموال المرتبطة بنظام التقاعد ووجود أكثر من 17,2 مليون شخص يتلقون معاشاً تقاعدياً في فرنسا.

ومن أبرز الاقتراحات المطروحة إلغاء مبدأ ربط المعاشات الأساسية بالتضخم أو الحد من هذه الزيادة، نظراً لأن التضخم المتوقع في 2026 سيجعل التكلفة الكاملة لزيادة المعاشات تكلف خزينة الدولة أكثر من 6 مليارات يورو. وتتضمن الخيارات أيضاً تقليص ربط المعاشات بالتضخم تدريجياً حسب مستوى المعاش، لحماية المتقاعدين الأكثر هشاشة واستهداف أصحاب المعاشات المرتفعة، وسط رفض من قوى سياسية مثل حزب فرنسا الأبية والتجمع الوطني الذي اعتبر المساس بالمتقاعدين خطاً أحمر.