المحكمة العليا الأمريكية توجه ضربة لخطة ترامب لتقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات التجديد النصفي

في انتكاسة جديدة لإدارته، رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح للرئيس دونالد ترامب بالمضي في خطته الرامية لتشديد شروط التصويت بالبريد، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يعارض القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء. وفي رأي مؤيد لقرار الغالبية، أوضح القاضي بريت كافانو أن الخلاف لا يتعلق بالضرورة بمشروعية الخطة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات.

وكان ترامب قد وقع في آذار/مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبرا أن هذه الآلية عرضة للتزوير، مما أدى إلى سلسلة من الطعون القضائية. وردت ولايات يقودها ديموقراطيون برفع دعاوى ضد الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، لا الحكومة الفدرالية، صلاحيات واسعة في إدارة الانتخابات.

وينص الأمر التنفيذي على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تسلّم هيئة البريد الأمريكية بطاقات الاقتراع حصرا إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم. وحذر مسؤولون في عدد من الولايات من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يسبب ارتباكا إداريا قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت بدأت فيه ولايات عدة، بينها كارولاينا الشمالية، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين.