حملة أمنية واسعة في تركيا تستهدف جمعيات مجتمع الميم وتثير انتقادات حقوقية

نفذت السلطات التركية عمليات أمنية واسعة شملت 12 ولاية، مما أسفر عن توقيف عشرات الأشخاص وتفتيش مقار جمعيات تابعة لمجتمع الميم، وذلك ضمن حملة أطلقت عليها الحكومة اسم 'عائلتي آمنة' بهدف حماية القيم الأسرية، وفقاً لما أفاد به ممثلو ادعاء.

وجاءت هذه المداهمات في أعقاب اتهامات تتعلق بالدعارة والفحش، حيث اعتقلت السلطات التركية 26 شخصاً وفتشت مقار ست جمعيات تابعة لمجتمع الميم. وأوضح ممثلو الادعاء أن العمليات استهدفت 38 مشتبهاً بهم في مطلع الأسبوع، ومصادرة مخدرات ومعدات رقمية وكحول مهرب وسلاح ناريا.

من جانبها، أكدت جمعية (كاوس جي.إل) لمجتمع الميم، ومقرها في أنقرة، أن السلطات احتجزت ما لا يقل عن 50 ناشطاً، مشيرة إلى أن السلطات حجبت أيضاً الوصول إلى عشرات المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بمنظمات مجتمع الميم والنشطاء والمدافعين عن الحقوق.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يروج فيه الرئيس رجب طيب أردوغان 'لعقد الأسرة والسكان' لمعالجة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان. وفي المقابل، انتقدت جماعات حقوقية، بما في ذلك الجمعية التركية لحقوق الإنسان على منصة إكس، هذه الإجراءات معتبرة أنها تمييز تقوده الدولة وسياسة الخوف.

وأشار وزير العدل أقن جورلك إلى أن التحقيقات نسقها المدعون العامون في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأيدين ومرسين، وشملت إجراءات قضائية بحق 162 مشتبهاً بهم وتسع جمعيات و13 شركة في 15 إقليما.