تصاعد القلق الحقوقي في تونس إثر تقارير عن وفاة سجناء في ظروف قاسية مع موجة الحر

دقّت منظمات غير حكومية تونسية ودولية ناقوس الخطر بشأن أوضاع السجون "غير الإنسانية" في تونس، والتي تفاقمت بسبب موجة القيظ الشديدة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تقارير توثق وفاة 23 سجيناً.

وتواجه المؤسسات السجنية في تونس، التي تعاني أساساً من الانتقادات المستمرة بسبب الاكتظاظ وصعوبة ظروف الاحتجاز، ضغوطاً إضافية خلال فترات موجات الحر القياسية في فصل الصيف.

وفي غياب أي حصيلة رسمية للوفيات المسجلة في السجون التونسية هذا الصيف، قامت منظمات محلية ودولية بالتحذير من الأوضاع المأساوية التي يعيشها المساجين. من جهتها، اكتفت وزارة الصحة بالتأكيد على أنه لا يمكن نسبة أي وفاة إلى الحرارة دون صدور تقرير رسمي من الطب الشرعي.

واستناداً إلى معطيات مقدّمة من أطباء ومحامين وعائلات، وثّقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 23 حالة وفاة هذا الصيف لمساجين، بحسب ما أكده رئيس المنظمة بسّام الطريفي، ومن بينهم رجل الأعمال لزهر سطا، إضافة إلى رجل أعمال لبناني توفي في السجن.

من جانبها، عبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها البديد إزاء تدهور ظروف الاحتجاز وتزايد الوفيات، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة. كما تصاعدت مطالبات عائلات المعارضين والمعتقلين، من بينهم أقارب الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، بإطلاق سراح المساجين في ظل هذه الظروف القاسية.