المفوضية الأوروبية تؤكد أن الأصول الروسية المجمّدة ليست أولوية حالياً رغم الضغوط لدعم أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة أن الأصول المجمّدة الخاصة بالبنك المركزي الروسي لا تُعد في "صلب الاهتمام" خلال الوقت الراهن، على الرغم من تصاعد الدعوات المطالبة بتوجيه 210 مليار يورو منها لتقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا التي تواجه أزمة مالية.

وكانت دول مثل السويد، هولندا، بولندا، وإسبانيا، إلى جانب دول البلطيق، قد طالبت الجهاز التنفيذي الأوروبي بوضع خيارات قانونية جديدة تسمح بالاستفادة من هذه الأصول. وقد تلقت هذه المبادرة تأييداً من أوكرانيا التي اقترحت تأسيس جهة وصاية مملوكة للاتحاد الأوروبي تستحوذ على الأصول المحتجزة لدى مؤسسة "يوروكلير" في بروكسل.

وفي سياق متصل، وجّه 122 نائباً في البرلمان الأوروبي يمثلون أحزاباً مختلفة رسالة إلى المفوضية تحثها على استئناف النقاش السياسي حول هذه الأصول والمضي قدماً في مقترح جهة الوصاية لتجاوز التحفظات البلجيكية. إلا أن المفوضية سعت لتهدئة هذه المطالبات يوم الجمعة، حيث صرحت بولا بينيو، المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية، بأن هذا الملف ليس محور التركيز الأساسي في الوقت الحالي، مشيرة إلى تركيز الجهود على ملفات أخرى.

وأوضحت بينيو أن أولويات المفوضية ترتكز على شقين يتمثلان في الاستمرار بصرف قرض بقيمة 90 مليار يورو يتضمن مساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا، وإجراء مشاورات مع الحكومة الأوكرانية وصندوق النقد الدولي لتحديد حجم العجز في الموازنة بدقة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أثار مفاجأة لدى حلفائه الشهر الماضي عندما طالب بسد عجز قدره 27 مليار دولار في ميزانية وزارة الدفاع، إضافة إلى الإشارة لحاجات غير مغطاة في موازنة العام المقبل بقيمة 32,6 مليار يورو. وقد أدى هذا الطلب إلى إحياء المساعي لاستخدام الأصول الروسية لتجنيب دافعي الضرائب الأوروبيين أعباء إضافية، في ظل غياب المساهمات الأمريكية.

من جانبه، ذكر فالديس دومبروفسكيس لقناة "يورونيوز" أن خدماته على استعداد لإعادة دراسة ملف الأصول الروسية وإيجاد سبل للمضي قدماً، مع امتناعه عن تقديم تعهد لصياغة نص قانوني جديد بانتظار ضمانات للتوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء، بينما تواصل بلجيكا تأكيد تمسكها باعتراضاتها وتخوض مؤسسة "يوروكلير" نزاعاً قانونياً مع البنك المركزي الروسي.