اخبار العالم
اقتصاد

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبرتغال إلى درجة A+ مع نظرة مستقرة

يورونيوز عربية5 سبتمبر 2026 في 02:09 م1 مشاهدة
وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبرتغال إلى درجة A+ مع نظرة مستقرة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نحن نحترم خصوصيتك" نشر أولاً على موقع يورونيوز عربية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 5 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

رفعت وكالة التصنيف الائتماني "Fitch Ratings" تصنيف الدين السيادي للبرتغال من "A" إلى "A+" مع "نظرة مستقرة"، وذلك في خطوة تعكس فترة الثقة الجيدة التي تبديها وكالات التصنيف الأخرى والمستثمرون في البلاد، وفقاً لما أعلنته وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية للبرتغال (AICEP).

وأشارت الحكومة البرتغالية إلى أن جميع وكالات التصنيف الائتماني تمنح البرتغال حالياً درجة "A". ففي شهر أغسطس، أكدت وكالة التصنيف "Standard & Poor's (S&P)" تصنيفاتها الائتمانية السيادية للبرتغال عند "A+/A-1" مع إبقاء "نظرة إيجابية"، بينما أكدت وكالة "Morningstar DBRS" في يوليو 2025 تصنيف جمهورية البرتغال عند درجة "A" (مرتفع) مع "نظرة مستقرة".

ويستند قرار وكالة "Fitch Ratings" إلى تحسن أوضاع المالية العامة في البرتغال، وتوقع انخفاض الدين العام، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر متانة مقارنة ببقية الدول، مدفوعاً بالتزام سياسي قوي بالانضباط المالي وإدارة بحكمة للموازنة. وأوضحت الوكالة أن مؤشرات الحوكمة في البرتغال تفوق متوسط الدول المصنفة عند درجة "A"، إلى جانب النقاط القوة المؤسسية المرتبطة بعضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

وتتوقع "Fitch" أن ينخفض الدين العام من 89,7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 87,0% في 2026 ثم إلى 82,9% في 2028. من جانبه، أكد وزير الدولة والمالية، جواكيم ميراندا سارمينتو، أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هو ثمرة عمل الأسر والشركات، مشدداً على ضرورة خفض البيروقراطية لتعزيز الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر.

وعلى منصة "إكس"، أشاد وزير المالية بهذه الأنباء، مؤكداً أن البرتغال تستعيد تصنيف A+ للمرة الأولى منذ مارس 2011. كما رحب رئيس الجمهورية، أنطونيو جوزيه سيغورو، بهذا التقييم، معتبرًا أنه اعتراف خارجي مهم بأداء البرتغال وجهود مواطنيها عبر الحكومات المختلفة.

وفي المقابل، قدرت "Fitch" أن الفائض في الموازنة سيتراجع من 0,7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 0,1% في 2026 بسبب مساعدات الطوارئ ونفقات إعادة الإعمار، إلى جانب إجراءات خفض الضرائب وتدابير الإسكان. كما أعربت الوكالة عن قلقها إزاء الارتفاع السريع في أسعار المنازل وتكلفة السكن، إلى جانب الضغوط المحتملة الناتجة عن زيادة الإنفاق الدفاعي تماشياً مع أهداف حلف شمال الأطلسي "الناتو".

شارك الخبر: