قانون الجمارك الجديد: كيف يغيّر المرسوم 109 حساب رسوم السيارات المستوردة

أصدرت الرئاسة السورية المرسوم رقم 109 لعام 2026 متضمناً قانون جمارك جديداً يحل محل قانوني الجمارك رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، ويقع في 264 مادة موزعة على أبواب تنظم عمل الإدارة الجمركية وآليات الاستيراد والتصدير وجداول التعرفة والإعفاءات والمخالفات وعقوبات التهريب.

من الرسم المقطوع إلى النسبة

أبرز ما يعني سوق السيارات في القانون الجديد هو احتساب الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة كنسبة من قيمة المركبة، بدل الرسوم المقطوعة الثابتة التي كان معمولاً بها سابقاً. هذا التحول يعيد ترتيب أسعار الفئات المختلفة: المركبات الأعلى قيمة تتحمل رسماً أكبر، فيما تصبح الفئات الاقتصادية أقل كلفة نسبياً مما كانت عليه.

جدل حول التطبيق

أثارت التعديلات جدلاً بسبب اعتمادها على التقييم النسبي، مع انتقادات لسرعة التطبيق دون فترات انتقالية، ومخاوف من أن يكون المستوردون والتجار المستفيد الأول منها.

ما يعنيه ذلك لمن يحتاج مركبة اليوم

ريثما تستقر أسعار السوق على مستوى جديد، يميل كثير من العائدين وأصحاب الأعمال إلى تأجيل قرار الشراء. وفي هذه الفترة الانتقالية تحديداً يصبح استئجار سيارة في سوريا بديلاً عملياً يتيح التنقل دون الارتباط بسعر سوق لم يستقر بعد، خصوصاً لمن تمتد إقامته أسابيع لا أشهراً.

اتجاه نحو الهجين

يشهد السوق في الوقت نفسه تحولاً نحو المركبات الهجينة بسبب كفاءتها في استهلاك الوقود، فيما تسعى الجهات المعنية إلى تقليص استيراد المركبات المستعملة للحد من استنزاف القطع الأجنبي، مع توجه للسماح بموديلات أحدث.