الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية: هل تنذر الأزمات الإقليمية بشتاء طويل؟

يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التخبط، مع تزايد المخاوف من عاصفة قادمة ما لم يتحقق السلام في الشرق الأوسط وتنخفض أسعار النفط. ورغم أن الفرصة لتحقيق ذلك تبدو ضئيلة، إلا أن الأزمة الشاملة لم تقع بعد، مما قد يُعد معجزة في ظل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في بانكوك.

لقد سارت أمور كثيرة بشكل خاطئ هذا العام، حيث تعمل حربان إقليميتان كبيرتان على زعزعة استقرار الأسعار وسلاسل التوريد. وتشعر الشركات والمستهلكون بآثار صدمة الطاقة الخطيرة، بينما أدى ارتفاع التضخم إلى زيادة تكلفة تمويل الديون الحكومية. كما أن هناك خلافات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ومع ذلك، أظهرت البلدان مرونة في التعامل مع هذه التحديات، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وقد كان الأداء الاقتصادي العالمي أفضل من المتوقع، ويرجع ذلك لعدة أسباب رئيسية:

• الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: شهدت الولايات المتحدة، العضو الأسرع نموًا في مجموعة السبع، استثمارات ضخمة في هذا المجال.
• الاعتماد على مخزونات النفط: ساعدت هذه المخزونات على تخفيف حدة خسائر النفط الخام من الشرق الأوسط، مما حد من ارتفاع الأسعار.
• استراتيجية الصين الاقتصادية: تعتمد الصين على تصدير السلع الرخيصة، مما يؤثر على أسعار الواردات عالميًا.

لكن نقاط التوتر المحتملة لا تزال قائمة. فالوضع في الشرق الأوسط يتدهور، مع امتداد الصراع إلى المملكة العربية السعودية. وتنخفض مخزونات النفط، بينما تهدد السلع الصينية الرخيصة وظائف التصنيع في الغرب، خاصة في ألمانيا. كما أن الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ونقص رأس المال للقطاعات الأخرى.

تواجه الحكومات ضغوطًا لكبح جماح الإنفاق أو زيادة الضرائب، وسط تحذيرات من ضرورة إدارة السفن المالية بحكمة. ومع ذلك، فإن الشهية لعصر جديد من التقشف ضئيلة، مما قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة إذا تم تنفيذ تدابير مؤلمة.

تزداد الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني في ظل توتر سلاسل التوريد العالمية. وتُظهر الاحتجاجات الطلابية في الهند وفرنسا الضغوط على الدول للتدخل، لكن قدرتها على التصرف بفعالية أضعف بكثير. وفي ظل تراجع العولمة، هناك حاجة ماسة لنظام قوي للتعاون متعدد الأطراف، وهو ما تفتقر إليه المنظمات مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

إن النظام العالمي الليبرالي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية كان مختلاً قبل وصول دونالد ترامب إلى السلطة. وتشير التحليلات إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقدا ارتباطهما بمبادئ الصفقة الجديدة التي ركزت على تدخل الدولة، والسياسة الصناعية النشطة، وتحقيق العمالة الكاملة، ومساعدة البلدان الفقيرة. وبدلاً من ذلك، تشجع الحكومات رأس المال الطليق وتعزز الربح الخاص، مما يؤدي إلى اتساع فجوة التفاوت، وضيق الديون، والقلق المتزايد.

تُظهر برامج صندوق النقد الدولي، بشروطها الصارمة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، افتقارًا إلى الحيز السياسي للدول. ورغم ادعاء الصندوق بأن هذا