خلاف حول رسوم حماس يوقف تدفق البضائع التجارية من إسرائيل إلى غزة

توقفت الشاحنات المحملة بالسلع التجارية عن الدخول من إسرائيل إلى قطاع غزة يوم الخميس، بسبب خلاف حول رسوم تدعي إسرائيل أن حركة حماس تفرضها على التجار. وتصف حماس هذه الرسوم بأنها مساهمات طوعية لدعم المحتاجين، وفقًا لوكالة رويترز.

أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) التابعة للجيش الإسرائيلي، في بيان صدر يوم الأربعاء، أن تجار غزة أوقفوا التنسيق معها بشأن إدخال البضائع التجارية. يأتي هذا الاحتجاج على خلفية فرض رسوم تبلغ 10 آلاف شيقل (حوالي 3220 دولارًا) على كل شاحنة، بالإضافة إلى مطالبة التجار بدفع 30% من إجمالي مبيعاتهم نقدًا.

من جهتها، أوضحت حركة حماس أن المبالغ المذكورة هي دفعات طوعية يقدمها أثرياء القطاع لصندوق وطني لدعم المحتاجين، بما في ذلك الأرامل والأيتام. وأشارت الحركة إلى أن التشجيع على الدفع النقدي يعود إلى النقص الحاد في السيولة داخل غزة.

أكد ناهض شحيبر، رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، عدم دخول أي شاحنة تحمل منتجات تجارية من إسرائيل يوم الخميس. ولكنه أشار إلى استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية وشاحنات أخرى محملة ببضائع تجارية من مصر عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل.

يهدد هذا التوقف مصدرًا حيويًا للغذاء والسلع الأساسية في القطاع، الذي يعتمد غالبية سكانه على المساعدات بعد ثلاث سنوات من الحرب والنزوح المتكرر والقيود الإسرائيلية المشددة على إيصال الإمدادات. وقدرت الوحدة الإسرائيلية أن يؤدي توقف التنسيق إلى خفض إجمالي الشاحنات الإنسانية والتجارية الداخلة يوميًا إلى حوالي 300 شاحنة، أي النصف.

في المقابل، ذكر دبلوماسيون أن العدد المعتاد للشاحنات أقل بكثير من 600 شاحنة، بينما قدره شحيبر بحوالي 300 شاحنة، ثلثاها تحمل بضائع تجارية. ويتضمن اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بالسماح بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا. وتؤكد إسرائيل أن التزامها يتعلق بإجمالي 600 شاحنة، وتعتبر السلع التجارية مكملة للمساعدات.

يعيش معظم سكان غزة، البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة، في ملاجئ مؤقتة، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة الغذاء مع استمرار صعوبات إدخال الإمدادات.