بنك أوف أمريكا يواجه غرامة ضخمة بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال

فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامة قدرها 1.2 مليار دولار (ما يعادل 1.07 مليار يورو) على بنك أوف أميركا، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، وذلك بسبب إخفاقاته في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن تقاعس مصرف بهذا الحجم عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات يعرض النظام المالي الأميركي بأكمله لمخاطر كبيرة من التمويل غير المشروع، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة تبعث برسالة واضحة بأن حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون.

بالإضافة إلى ذلك، توصل بنك أوف أميركا إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار (9.9 ملايين يورو) مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، وذلك لمعالجة انتهاكات واضحة لبرامج العقوبات المتعددة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على إيران وروسيا، وكذلك تلك المتعلقة بالمخدرات والإرهاب العالمي.

من جانبها، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (فينسين) التابعة لوزارة الخزانة غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار على البنك بسبب فشله في الحد من مخاطر الأمن القومي ذات الأولوية والإبلاغ عنها، بما في ذلك شبكات غسل أموال صينية وتمويل غير مشروع على طول الحدود الجنوبية الغربية.

وكشفت الوزارة أن المصرف أخفق في الإبلاغ في الوقت المناسب عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار (4.27 مليار يورو)، منها أكثر من مليار دولار (853 مليون يورو) مرتبطة بمخاطر على الأمن القومي وجرائم مالية أخرى ذات أولوية.

وتشمل الغرامة مبلغ 750 مليون دولار (640 مليون يورو) فرضها مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، وهي أكبر غرامة يفرضها هذا الجهاز الرقابي الفدرالي على البنوك حتى الآن. وأقر بنك أوف أميركا بأنه انتهك عن علم قانون سرية البنوك الصادر عام 1970، والذي يفرض على البنوك مساعدة الحكومة في كشف ومنع عمليات غسل الأموال.

من جهته، أكد بنك أوف أميركا في بيان أن الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية أمر بالغ الأهمية، وأنهم يتحملون مسؤولية إنجازه بالشكل الصحيح. وأشار إلى أنهم عملوا مع الجهات التنظيمية للتوصل إلى هذه التسويات المتعلقة بالغرامات الناتجة عن الانتهاكات الواردة في أمر الموافقة الصادر عام 2024 عن مكتب المراقب المالي للعملة، وفي تحقيق شبكة إنفاذ الجرائم المالية. وأضاف المصرف أنه استثمر مليارات الدولارات في التكنولوجيا وخصص آلاف الموظفين لمكافحة الجرائم المالية، وأن فريقه قطع شوطاً كبيراً وهو ملتزم باستكمال العمل المطلوب لمعالجة القضايا التي أثارها المنظمون.

تأتي هذه الغرامة لتكون ثالث أكبر غرامة تفرضها وزارة الخزانة على الإطلاق، بعد تسوية بحوالي أربعة مليارات دولار مع منصة Binance عام 2023، وتسوية بنحو ثلاثة مليارات دولار مع بنك TD Bank الكندي في العام التالي. وقد شكلت هاتان التسويتان جزءاً من جهود إدارة جو بايدن لمكافحة غسل الأموال، ضمن مسعى أوسع لتحسين الامتثال في قطاع العملات المشفرة. وفي عام 2024، حُكم على مؤسس Binance تشانغبينغ تشاو بالسجن أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في الفشل في منع غسل الأموال على المنصة، حيث قال الادعاء إن مجرمين استخدموها لتحويل أموال مرتبطة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وتهريب المخدرات والإرهاب. وفي أكتوبر 2025، منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً لتشانغبينغ تشاو.