قفزة قياسية للدين العام في فرنسا إلى نحو 122 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1995

أعلنت وزارة المال الفرنسية أن الدين العام في فرنسا سيسجل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعا بعجز حاد في الموازنة. وأوضح مصدر في الوزارة لصحافيين أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119,3 بالمئة عام 2026، وإلى 121,7 بالمئة عام 2027، متجاوزة السقف المرجعي البالغ 60 بالمئة والمقرر من الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه المستويات هي الأعلى منذ أن بدأ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية برصد مستويات الدين أواخر عام 1995. وبحسب المصدر، فإن هذا الارتفاع يحدث بشكل تلقائي نتيجة استمرار العجز المرتفع في الموازنة، والذي بلغ 5,1 بالمئة العام الماضي وسط توقعات بوصوله إلى 5,4 بالمئة هذا العام.

وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع العجز، مع توقعات حكومية بانخفاضه إلى 5 بالمئة العام المقبل. وفي هذا السياق، قدمت الحكومة مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، حيث أشار رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى اعتزام الحكومة إجراء تعديلات وخفض النفقات بقيمة 54 مليار يورو في موازنة 2027.