ملايين الجنيهات الإسترلينية على المحك: أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة حظر شركات القمار غير المرخصة

تواجه نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خطر خسارة عقود رعاية وإعلان ضخمة تدر عليها ملايين الجنيهات الإسترلينية، وذلك بالتزامن مع توجه الحكومة البريطانية نحو حظر تعامل المؤسسات الرياضية مع شركات القمار غير المرخصة في البلاد. وقد كشف الصحفي مات هيوز، في تقرير نشره موقع صحيفة الغارديان (The Guardian) يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول، أن 10 أندية من أصل 20 في الدوري الممتاز ترتبط حاليا بعلاقات تجارية مع شركات قمار لا تحمل ترخيصا من لجنة المقامرة البريطانية، بعد أن كان العدد يقتصر على 6 أندية مع بداية الصيف الحالي.

وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تخفيف حدة الأثر الناتج عن هذا الحظر الحكومي المقترح، وسط مخاوف حقيقية من اضطرار الأندية لفسخ العقود القائمة بالفعل وعدم قدرتها على إيجاد بدائل تجارية تعوض الخسائر المتوقعة. ويستند سوق القمار في بريطانيا إلى ثغرة قانونية تتيح للأندية إبرام عقود مع شركات مقامرة لا تحمل ترخيصا محليا، بشرط ألا تقدم تلك الشركات خدماتها للمستهلكين داخل المملكة المتحدة وتفعيل الحجب الجغرافي. ومع ذلك، ترى الحكومة أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) يسهل تجاوز هذا الحاجز.

يشمل المقترح الحكومي حظر شعارات الرعاية على قمصان اللاعبين والإعلانات حول أرضية الملعب، وملابس الفرق، وبرامج المباريات، ومرافق الأندية، فضلاً عن حقوق تسمية البطولات والمنشآت الرياضية، لتصبح هذه الأنشطة جريمة جنائية متى ظهرت داخل بريطانيا. وتفضل السلطات تطبيق هذا الحظر في أغسطس/آب 2027 قبل انطلاق موسم 2027-2028.

يأتي هذا التحرك بعد دخول قرار طوعي أُقر في أبريل/نيسان 2023 حيز التنفيذ هذا الموسم، والذي يقضي بإزالة شعارات شركات المقامرة من واجهة قمصان المباريات، مما دفع الشركات إلى الانتقال نحو الأكمام وملابس التدريب. وأشارت شركة إنتين (Entain)، المالكة لعلامتي لادبروكس (Ladbrokes) وكورال (Coral)، إلى رصد 10 أندية تتعامل مع مشغلين غير مرخصين تشمل فولهام، وإيفرتون، وإبسويتش، ونيوكاسل، وتشلسي، وأستون فيلا، وكوفنتري، ونوتنغهام فورست، وتوتنهام، وكريستال بالاس. كما أشار تقرير لمنصة ييلد سيك (Yield Sec) إلى ظهور إعلانات تلك الشركات على 89% من البث الرياضي المقرصن، ما يضع الأندية أمام مفارقة كبرى تجمع بين عوائد الرعاية وتحديات حماية المستهلك وغسل الأموال.